🔒ماده 7
★
(نسخ ب. ت. ب. تصویب قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی )ـ داراییهای ارزی موضوع ردیف (2) بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:
الف ـ اسکناسهای خارجی قابل تعدیل مورد قبول <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> مرکزی ایران.
ب ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> ارزی که به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF">سررسید</a> آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج ـ هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> مربوط.
د ـ اسناد صادر یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86">تضمین</a> شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و مؤسسات وابسته به آنها.
هـ اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و ـ مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامه های بین المللی پرداخت یاپایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش بینی شده در موافقتنامه های مزبور.
ز ـ اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذار کننده باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح ـ اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ط ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C">موجودی</a> حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
تبصرهها
تبصره
ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از انواع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 4
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390000445647 مورخ 1403/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون پولی و بانکی کشور و تبصره 3 ماده 7
-
رأی
اعمال
به این صفحه
منظور نمودن اسناد مربوط به مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران از کشور سوریه جزء اسناد موضوع بند ( ه) ماده ۷ قانون پولی و بانکی کشور
ماده 7 قانون پولی و بانکی کشور تاریخ تصویب: 1363/06/25 شماره: 39532 - 13
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 864 مورخ 1401/11/05 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون پولی و بانکی کشور - تبصره 3 ماده 7
-
رأی
استناد
به این صفحه
رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه
قانون پولی و بانکی کشور – تبصره 3 ماده 7
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
