🔒ماده 7
★
احکام صادر شده درباره جرائمی که <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> آنها طبق قانون منحصر به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C">جزای نقدی</a> بوده و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1">کیفر</a> مقرز در حکم نیز از پنجاه هزار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> تجاوز نکند غیرقابل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4">پژوهش</a> و فرجام است در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته بمبلغ تا دویست هزار ریال غیرقابل پژوهش و فرجام است و در صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده 174 آئین دادرسی مدنی فقط قابل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6">اعتراض</a> در همان دادگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87">صادرکننده</a> حکم است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 2
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 113 مورخ 1356/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت در مهلت تخلیه مستاجر بین قوانین روابط موجر و مستاجر 1356 و 1339
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و بر طبق ذیل بند نهم ماده
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی وحدت رویه شماره 113 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر مبنی بر تخلیه ناشی از تأخیر ده روزه مستأجر در پرداخت مال الاجاره به دادخواست های
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و بر طبق ذیل بند نهم ماده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
