ماده 7

اصل تمرکز بر امور قضایی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9">تفکیک</a> عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7">تفکیک قوا</a> و اصل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C">استقلال قضایی</a> است. بنا به اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون سپاری امور غیرقضایی اقدام لازم را به عمل می آورد. علاوه بر این از توسعه بی رویه مراجع غیرقضایی ممانعت می نماید و در هر حال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه م. ب.. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده های با صبغه غیرقضایی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C">دادرسی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86">تضمین</a> اصل امنیت قضایی خواهد شد.