🔒ماده 703
★
- وارد نمودن <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C">مشروبات الکلی</a> به کشور قاچاق محسوب می گردد و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87">واردکننده</a> صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3">حبس</a> و تا هفتاد و چهار (74) ضربه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82">شلاق</a> و نیز پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C">جزای نقدی</a> به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به این <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> محاکم عمومی است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- وارد کردن مشروبات الکلی به داخل کشور، «قاچاق» محسوب میشود. این جرم مجازات بسیار سنگینتری نسبت به نگهداری دارد و شامل حبس طولانیمدت، شلاق و جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا است.
- مثال
- فردی از مرزهای کشور اقدام به وارد کردن محمولهای از مشروبات الکلی کند.
- نکتهٔ کاربردی
- رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاههای عمومی است و به دلیل ماهیت قاچاق، سختگیریهای قضایی در آن بیشتر است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
مجازات واردکردن مشروبات الکلی به کشور چیست؟
شش ماه تا پنج سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالا.
آیا میزان مشروبات الکلی واردشده در مجازات اثر دارد؟
خیر؛ واردکننده صرفنظر از میزان آن مجازات میشود.
رسیدگی به جرم واردکردن مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است؟
محاکم عمومی.
تبصرهها
تبصره 1
- درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2
- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره 3
- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
