🔒ماده 711
★
ـ هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">بانکداری</a> الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور(اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9">مطلع</a> شود، مکلف است مراتب را فورا به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C">مراجع قضائی</a> اطلاع دهد، در غیر این صورت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C">جزای نقدی</a> درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش های انجام شده در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می شود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- این ماده بانکها، اپراتورهای مخابراتی و شرکتهای پرداخت الکترونیک را هدف قرار میدهد. اگر این شرکتها متوجه شوند که از طریق خدمات آنها (مثل درگاههای بانکی) قمار انجام میشود، موظفاند فوراً به مراجع قضایی اطلاع دهند. در غیر این صورت، جریمه نقدی بسیار سنگینی خواهند شد.
- مثال
- یک بانک که متوجه میشود یکی از درگاههای پرداختش به طور مداوم برای سایتهای قمار استفاده میشود اما آن را مسدود نمیکند و گزارش نمیدهد.
- نکتهٔ کاربردی
- جریمه در اینجا یا درجه چهار است یا چهار برابر مجموع تراکنشهای مجرمانه؛ هر کدام که بیشتر باشد ملاک عمل است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
ارائهدهندگان خدمات ارتباطی، پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی در صورت اطلاع از وقوع جرائم موضوع مواد ۷۰۴ تا ۷۰۹ چه تکلیفی دارند؟
مکلفاند مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهند.
مجازات اطلاع ندادن از وقوع این جرائم چیست؟
جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجامشده در جرم، هر کدام بیشتر باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
