🔒ماده 77
★
کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87">جریمه</a> های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (12) این قانون و میزان و کیفیت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">کارایی</a> دستگاههای ذی ربط و مراجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> کننده و تاثیر در امر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C">پیشگیری</a> و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (90 %)، هشتاد درصد (80 %)، هفتاد درصد (70 %)، شصت درصد (60 %) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(50 %) به امور فوق اختصاص می یابد. مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش بینی شده در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل های تعیین شده هزینه می شود.
1ـ معادل هفتاد و پنج درصد(75 %) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86">اجرای قانون</a> نظیر حمل ونقل، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4">آزمایش</a> و امحای کالای ممنوعه؛
2ـ معادل بیست و پنج درصد(25 %) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4">پاداش</a> و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای موثر در امر مبارزه با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2">قاچاق کالا و ارز</a>.
تبصرهها
تبصره 1
ـ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره 2
ـ کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (9) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24 /10 /1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تامین می شود.
تبصره 3
ـ دولت مکلف است هزینه های مربوط به برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تامین نمی شوند در بودجه های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.
تبصره 4
ـ ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
