Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (000/000/000/ 500/ 1) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (12) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تاثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (90%)، هشتاد درصد (80%)، هفتاد درصد (70%)، شصت درصد (60%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(50%) به امور فوق اختصاص می یابد. مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش بینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل های تعیین شده هزینه می‌شود. 1- معادل هفتاد و پنج درصد(75%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه های اجرای قانون نظیر حمل ونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛ 2- معادل بیست و پنج درصد(25%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تبصره‌ها

تبصره 1

مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره 2

کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (9) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/ 10/ 1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تامین می‌شود.

تبصره 3

دولت مکلف است هزینه های مربوط به برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تامین نمی شوند در بودجه های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.

تبصره 4

ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/ 12/ 1400 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین