قانون
🔒قانون محاسبات عمومی کشور
🔒ماده 79
★
معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود ) باید برحسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر :
1 در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد .
2 در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر :
الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد .
ب شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند .
ج – شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند .
که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .
3 در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد .
4 درمورد خرید یا استیجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .
5 در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی
6 در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد .
7 در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد .
8 درمورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد .
9 در مورد کرایه حمل ونقل هوائی – دریائی – هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
10 – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها .
11 در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف .
12 – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند .
13 – در مورد چاپ و صحافی که بموجب آیین نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد ، انجام خواهد شد .
14 – در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد .
تبصرهها
تبصره
انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشوط بر آن است که دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 10
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 267 و 268 مورخ 1378/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2821 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 178 مورخ 1376/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1188 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
مزایده تنها راه فروش اموال دولتی
مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1376 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
مزایده تنها راه فروش اموال دولتی
مواد 79و115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
ابطال تصویب نامه شماره 39136؍ت50580 ک مورخ 11؍4؍1393 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادنامه 140431390000768310 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/04/04 — ابطال مواد 4 و 7 آیین نامه معاملات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مورخ 29/9/78 وزارت امور اقتصادی و…
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی: ✅چکیده: (1391/07/03)
مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/843 مورخ 1403/06/17
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/661 مورخ 1404/03/26
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/487 مورخ 1402/10/24
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/99/1970 — 1400/02/29
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/99/2010 — 1400/03/05
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/1401/756 — 1402/01/29
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
مقرراتِ مرتبط 12
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه پیشپرداخت و علیالحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
محسوب شدن خرید لوازم و قطعات مشمول تحریم مورد نیاز لکوموتیوهای GM از مصادیق معاملات موضوع بند (12) ماده 79 قانون محاسبات
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه واگذاری ششدانگ قطعات پلاکهای ثبتی واقع در اقدسیه و خیابان کلاهدوز به صورت اجاره برای مدت شصت سال به دولت جمهوری خلق چین
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه فروش ساختمان موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی واقع در خیابان استاد مطهری به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان تهران و اختصاص وجوه حاصل از فروش برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و
مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
اجازه انعقاد قرارداد اجرای عملیات رویه بتنی دوسر باند شمالی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ث ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (۶۱) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات ارتباطات کشور
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی بند «ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح آییننامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پذیرش و بررسی درخواست های دستگاه های اجرایی در زمینه صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آئین نامه پیشپرداخت و علیالحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
نکتههای مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
تامین یکصد دستگاه واگن قطار سبک شهری ضمن مجاز دانستن وزارت کشور به انعقاد قرارداد با شرکت صنایع توسعه حمل و نقل ریلی گسترش (GC)
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
به این صفحه
اجازه انعقاد قرارداد متمم عملیات ساختمانی برج مراقبت و ساختمان پشتیبانی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با شرکت پل و دژ
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
