🔒ماده 8

الف ـ به‌منظور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1">اصلاح ساختار</a> مالی نظام بانکی و حل­ و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می‌گیرد: ۱ـ هیأت مدیره با تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">مجمع عمومی</a> فوق ­العاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86">لازم‌الاجرا شدن</a> این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) موضوع ماده (۷) این قانون می­باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، برنامه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87">افزایش سرمایه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C">مؤسسه اعتباری</a> را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند. ۲ـ افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی به­ترتیب زیر انجام می‌شود: ۱ـ۲ـ مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به‌تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87">مجمع عمومی فوق‌العاده</a> خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. ۲ـ۲ـ در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق ­العاده موضوع جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیر­دولتی­، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق ­العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق ­العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می­شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1">بازار</a> بورس و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1">اوراق بهادار</a> با روش سلب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86">حق تقدم سهامداران</a> فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیر­دولتی موردنظر اقدام کند. ۳ـ۲ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">نظارت بر اجرای برنامه</a> افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش­ماه یک­بار <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون، تقدیم کند. ۳ـ افزایش سرمایه بانکهای دولتی به ­ترتیب زیر انجام می‌شود: ۱ـ۳ـ وزیر امور اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86">رئیس سازمان</a> مکلفند ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند. ۲ـ۳ـ کلیه منابع ناشی از تجدید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">ارزیابی دارایی</a>­های بانکهای دولتی که حسب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> بانک مرکزی می­تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">انتقال دارایی</a>­های بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه به سایر دستگاه های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی­های بانکهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a> است. ۳ـ۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسؤولیت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1">نظارت بر</a> حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش­ماه یک‌بار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۱ـ ۳) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای‌عالی راهبری برنامه ارائه کنند. ب ـ به­منظور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA">شفافیت</a> فعالیت مؤسسات اعتباری‌، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">شبکه بانکی</a> کشور: ۱ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف یک­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه­اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه­های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند. مؤسسات اعتباری مکلفند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> بر آنها هستند را به­ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می­کند، در «سامانه­ املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند. همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم ­الشرکه خود در شرکت ها اعم از شرکت های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی­های متعلق به شرکت های مزبور را به­ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می­کند در «سامانه­ سهامداری شبکه بانکی» درج کنند. بانک مرکزی مکلف است سامانه­های مذکور را به­ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکت هایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به­صورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه­های مزبور ثبت شود. مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواسته ­شده و به­روزرسانی آن برعهده هیأت‌عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته ­شده با هیأت‌عامل مسؤولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارایی­ هایی که بی­واسطه یا با­واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی های دارایی‌های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شوند. مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه­های موضوع این جزء، شش­ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است. پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به­موجب این قانون به شرکت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> دارایی­های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است. املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک مؤسسات اعتباری در ­می­آید، از حیث­الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود. ۲ـ احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازم­الرعایه است: ۱ـ۲ـ مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه­های موضوع جزء (۱) این بند مشخص نمایند. دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد. ۲ـ۲ـ سایر دارایی­های ثبت­شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی­های موضوع جزء (۱ـ ۲)، دارایی مازاد محسوب می‌شود. مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی­های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می­باشند. این مهلت، برای مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ‌تر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه‌سال م. ب.. ۳ـ۲ـ مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آنها در سامانه­های موضوع جزء (۱) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (۱ـ ۲) برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیأت عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود. ۴ـ۲ـ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده ­باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می­باشد. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">سازمان امور مالیاتی</a> کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. ۵ ـ۲ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می­تواند دارایی­های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند: ـ سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو ـ سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%) ـ املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%) شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی می تواند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اوراق مالی اسلامی</a> منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری که دارایی‌های آنها به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال ب. غ. نمی باشد. سایر ویژگی های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می‌شود. ۶ ـ۲ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲ـ۲) این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه و وابسته به آنها به­صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی­های مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است.