🔒قانون کار

🔒ماده 8

★

شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 36

رأی اعمال به این صفحه اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
رأی اعمال به این صفحه رأی شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مشترک مورخ 1369/04/18 نمایندگان سازمان تأ‌مین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر قانون کار و ماده 8
رأی اعمال به این صفحه رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
رأی اعمال به این صفحه رأی شماره 636 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
رأی اعمال به این صفحه رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مامور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مامور ابلاغ وجود ندارد. مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
رأی اعمال به این صفحه رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
رأی اعمال به این صفحه رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد. مواد 8 ، 41 و 167 از قانون کار می باشد تقاضای ابطال آن را نموده اند
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون کار است در منع طرفین به توافق بر سر شرایطی که برای کارگر مز
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 636 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
رأی وحدت رویه اعمال به این صفحه رای وحدت رویه شماره 170 و 171 مورخ 1384/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون کار و دستمزد ثابت و معین مشغول نبوده و تسری ماده 8
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 268 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 92 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
رأی اعمال به این صفحه عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 480 مورخ 1400/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون کار و همچنین ماده 8
رأی اعمال به این صفحه (1)-آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه(2)- زمان تحقق حق سنوات ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
رأی اعمال به این صفحه سلب حق شکایت از کارگر ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
رأی اعمال به این صفحه عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود
رأی اعمال به این صفحه سلب حق شکایت از کارگر ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
رأی اعمال به این صفحه نحوه تعیین پاداش پایان سال کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون کار مصوب 1369 که بیان می دارد: « شروط مذکور در قرارداد کار
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 1354 مورخ 1399/11/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون کار مصوب 1369 «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون کار و ماده 8
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 532 مورخ 1389/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب مقررات اصلاحی قانون کار توسط ماده 8
رأی استناد به این صفحه سلب حق شکایت از کارگر ماده 8 قانون کار و با توجه به این که سلب حق شکایت از کارگری که حقوقش پرد
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس قانون کار تعریف شده به هنگام ارتکاب تخلفات اداری موضوع ماده 8
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 8
رأی مبتنی بر به این صفحه اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه بر اساس قوانین کار است زیرا به موجب تبصره دو ماده 8 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن ضمیمه مستمر دارد در صورتی که مدت
رأی استناد به این صفحه رای شماره 2050 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مغایر با ماده 17 قانون کار و نیز ماده 8
رأی استناد به این صفحه سلب حق شکایت از کارگر مغایر با مقررات ماده 8 قانون کار است
رأی استناد به این صفحه (1)-آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه(2)- زمان تحقق حق سنوات مغایر با مقررات ماده 8 قانون کار می باشد
رأی استناد به این صفحه رای شماره 12 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایرت با مواد 8، 64، 66 و 71 قانون کار مطرح کرد
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 2535 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 8 قانون کار در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر و از
رأی استناد به این صفحه رای شماره 17 مورخ 1393/02/24 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری مغایرت آن با مواد 8، 41 و 167 قانون کار هستند
رأی مبتنی بر به این صفحه اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه بر اساس قوانین کار است زیرا به موجب تبصره دو ماده 8 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن ضمیمه مستمر دارد درصورتی که مدتی
رأی مبتنی بر به این صفحه رأی شماره‌ های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل قانون کار با اصلاحاتی که به موجب ماده 8

نظریات مشورتی 5

نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 ماده 8 قانون کار مصوب 1369
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06 ماده 8 قانون کار مصوب
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26 ماده 8 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/1404/646 — 1404/12/02 ماده 8 قانون کار مصوب 1369 و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز موید این امر م
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح ماده 8 قانون کار مصوب 1369

مقرراتِ مرتبط 2

آیین‌نامه استناد به این صفحه آییننامه مربوط به تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن و میزان دستمزد یا حقوق مربوطه (موضوع ماده 8 قانون کارکشاورزی) ماده 8 قانون کار کشاورزی
تصویب‌نامه استناد به این صفحه تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع زنان [تصویب نامه شماره 59961/ت59105 ه- در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع زنان] قانون کار - 1325/2/28 هیات وزیران - 8294 /544 1325/3/6 - مواد 8

دکترین 6

مقاله استناد به این صفحه نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — اعسار از پرداخت دستمزد کارگر با عنایت ماده 8 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از ماده 8 قانون کار
مقاله استناد به این صفحه نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از ماده 8 قانون کار برخی از اشخاص و نهادهایی که قانون کار شامل آنها نمی شود
مقاله استناد به این صفحه عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
مقاله استناد به این صفحه عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
مقاله استناد به این صفحه عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

🔒قانون کار

🔒ماده 8

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 6

نظرها و یادداشت‌ها