قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 8
★
شروط مذکور در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1">قرارداد کار</a> یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1">کارگر</a> مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- کارفرما و کارگر نمی‌توانند در قرارداد توافق کنند که حقوقی کمتر از آنچه قانون کار تعیین کرده (مثل حداقل دستمزد یا مرخصی) به کارگر داده شود. هر شرطی که در قرارداد باشد و امتیازات قانونی کارگر را کم کند، بی‌اعتبار است.
- مثال
- اگر در قرارداد نوشته شود که کارگر حق استفاده از مرخصی استحقاقی را ندارد، این شرط باطل است و کارگر همچنان حق مرخصی دارد.
- نکتهٔ کاربردی
- این ماده از حقوق آمره است؛ یعنی توافق برخلاف آن حتی با رضایت کارگر هم بی‌اعتبار است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
شروط قرارداد کار در چه صورتی نافذ و معتبر است؟
در صورتی که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور ننماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 36
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مشترک مورخ 1369/04/18 نمایندگان سازمان تأ‌مین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر
قانون کار و ماده 8
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 636 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مامور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مامور ابلاغ وجود ندارد.
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
مواد 8 ، 41 و 167 از قانون کار می باشد تقاضای ابطال آن را نموده اند
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار است در منع طرفین به توافق بر سر شرایطی که برای کارگر مز
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 636 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 170 و 171 مورخ 1384/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و دستمزد ثابت و معین مشغول نبوده و تسری ماده 8
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 268 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 92 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 480 مورخ 1400/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و همچنین ماده 8
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)-آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه(2)- زمان تحقق حق سنوات
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
اعمال
به این صفحه
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود
-
رأی
اعمال
به این صفحه
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نحوه تعیین پاداش پایان سال کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 که بیان می دارد: « شروط مذکور در قرارداد کار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1354 مورخ 1399/11/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 8
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 532 مورخ 1389/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب مقررات اصلاحی قانون کار توسط ماده 8
-
رأی
استناد
به این صفحه
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار و با توجه به این که سلب حق شکایت از کارگری که حقوقش پرد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس قانون کار تعریف شده به هنگام ارتکاب تخلفات اداری موضوع ماده 8
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 8
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
بر اساس قوانین کار است زیرا به موجب تبصره دو ماده 8 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن ضمیمه مستمر دارد در صورتی که مدت
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2050 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 17 قانون کار و نیز ماده 8
-
رأی
استناد
به این صفحه
سلب حق شکایت از کارگر
مغایر با مقررات ماده 8 قانون کار است
-
رأی
استناد
به این صفحه
(1)-آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه(2)- زمان تحقق حق سنوات
مغایر با مقررات ماده 8 قانون کار می باشد
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 12 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مغایرت با مواد 8، 64، 66 و 71 قانون کار مطرح کرد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 2535 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 8 قانون کار در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر و از
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 17 مورخ 1393/02/24 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با مواد 8، 41 و 167 قانون کار هستند
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
بر اساس قوانین کار است زیرا به موجب تبصره دو ماده 8 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن ضمیمه مستمر دارد درصورتی که مدتی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
قانون کار با اصلاحاتی که به موجب ماده 8
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1404/646 — 1404/12/02
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز موید این امر م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه مربوط به تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن و میزان دستمزد یا حقوق مربوطه (موضوع ماده 8 قانون کارکشاورزی)
ماده 8 قانون کار کشاورزی
-
تصویب‌نامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع زنان [تصویب نامه شماره 59961/ت59105 ه- در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع زنان]
قانون کار - 1325/2/28 هیات وزیران - 8294 /544 1325/3/6 - مواد 8
دکترین 6
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — اعسار از پرداخت دستمزد کارگر با عنایت
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار برخی از اشخاص و نهادهایی که قانون کار شامل آنها نمی شود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.