قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 8
★
شروط مذکور در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1">قرارداد کار</a> یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1">کارگر</a> مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- کارفرما و کارگر نمیتوانند در قرارداد توافق کنند که حقوقی کمتر از آنچه قانون کار تعیین کرده (مثل حداقل دستمزد یا مرخصی) به کارگر داده شود. هر شرطی که در قرارداد باشد و امتیازات قانونی کارگر را کم کند، بیاعتبار است.
- مثال
- اگر در قرارداد نوشته شود که کارگر حق استفاده از مرخصی استحقاقی را ندارد، این شرط باطل است و کارگر همچنان حق مرخصی دارد.
- نکتهٔ کاربردی
- این ماده از حقوق آمره است؛ یعنی توافق برخلاف آن حتی با رضایت کارگر هم بیاعتبار است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
چه شروطی در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن نافذ است؟
شروطی که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 36
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مشترک مورخ 1369/04/18 نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر
قانون کار و ماده 8
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 636 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مامور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مامور ابلاغ وجود ندارد.
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
مواد 8 ، 41 و 167 از قانون کار می باشد تقاضای ابطال آن را نموده اند
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار است در منع طرفین به توافق بر سر شرایطی که برای کارگر مز
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 636 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 170 و 171 مورخ 1384/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و دستمزد ثابت و معین مشغول نبوده و تسری ماده 8
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 268 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 92 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 480 مورخ 1400/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و همچنین ماده 8
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)-آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه(2)- زمان تحقق حق سنوات
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
اعمال
به این صفحه
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود
-
رأی
اعمال
به این صفحه
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نحوه تعیین پاداش پایان سال کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 که بیان می دارد: « شروط مذکور در قرارداد کار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1354 مورخ 1399/11/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 8
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 532 مورخ 1389/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب مقررات اصلاحی قانون کار توسط ماده 8
-
رأی
استناد
به این صفحه
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار و با توجه به این که سلب حق شکایت از کارگری که حقوقش پرد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس قانون کار تعریف شده به هنگام ارتکاب تخلفات اداری موضوع ماده 8
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 8
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
بر اساس قوانین کار است زیرا به موجب تبصره دو ماده 8 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن ضمیمه مستمر دارد در صورتی که مدت
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2050 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 17 قانون کار و نیز ماده 8
-
رأی
استناد
به این صفحه
سلب حق شکایت از کارگر
مغایر با مقررات ماده 8 قانون کار است
-
رأی
استناد
به این صفحه
(1)-آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه(2)- زمان تحقق حق سنوات
مغایر با مقررات ماده 8 قانون کار می باشد
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 12 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مغایرت با مواد 8، 64، 66 و 71 قانون کار مطرح کرد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 2535 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 8 قانون کار در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر و از
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 17 مورخ 1393/02/24 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با مواد 8، 41 و 167 قانون کار هستند
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
بر اساس قوانین کار است زیرا به موجب تبصره دو ماده 8 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن ضمیمه مستمر دارد درصورتی که مدتی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
قانون کار با اصلاحاتی که به موجب ماده 8
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1404/646 — 1404/12/02
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز موید این امر م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه مربوط به تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن و میزان دستمزد یا حقوق مربوطه (موضوع ماده 8 قانون کارکشاورزی)
ماده 8 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع زنان [تصویب نامه شماره 59961/ت59105 ه- در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع زنان]
قانون کار - 1325/2/28 هیات وزیران - 8294 /544 1325/3/6 - مواد 8
دکترین 6
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — اعسار از پرداخت دستمزد کارگر با عنایت
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار برخی از اشخاص و نهادهایی که قانون کار شامل آنها نمی شود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
