🔒ماده 84
★
ـ صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
تبصره‌ها
تبصره 1
از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2
بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3
صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.
تبصره 4
کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5
تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.
تبصره 6
بودجه ستاد صندوق به تصویب هیات امناء می رسد.
تبصره 1
از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2
بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3
صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.
تبصره 4
کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5
تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.
تبصره 1
از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2
بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره
هیات نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
تبصره 1
از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2
بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 1
از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2
بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3
صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.
تبصره 1
از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2
بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3
صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.