🔒ماده 86

( ) در اجرای ماده 83 این قانون در صورتیکه مبلغ معامله سیصد میلیون (30/000/0000) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود: الف در مورد واحدهای مرکزی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> مربوطه. ب در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی در خارج از مرکز و‌همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط. ج ( ) در مورد معاملات نیروهای سه گانه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4">ارتش</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</a> ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">نیروهای مسلح</a>، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.در مورد معاملات مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C">نیروی انتظامی</a> جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور و سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> قضائی، شورای سرپرستی، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط. ھ در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند، بالاترین مقام اجرائی موسسه یا نهاد مربوط.