ماده 9

جز در مورد ماده قبل که حق‌الزحمه مقوم بعهده طرفی است که تقاضای تجدید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85">تقویم</a> کرده در کلیه موارد حق‌الزحمه مقومی که دارنده <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> معین مینماید و همچنین حق‌الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی‌العموم مطابق ماده ۴ این قانون معین می شود و نصف حق‌الزحمه سر‌مقوم و تمام مخارج <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87">مزایده</a> بعهده دارنده ملک خواهد بود.