ماده 9
★
بدهیهای قانونی و شرعی که می‌بایستی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87">بهای عادله</a> قابل پرداخت به مالکین کسر شود، عبارتند از اقساط معوقه و طلبهای پرداخت نشده مربوط به‌بانکها و سازمانهای دولتی و نظایر آن و بدهیهای اعلام شده از طرف مراجع ذی‌صلاح.
تبصره‌ها
تبصره 1
بدهیهای دولتی و بانکی از طریق سازمانهای ذیربط، مشخص و به ستاد مرکزی یا هیأتهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد شد.
تبصره 2
حوزه‌های مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام ستاد مرکزی یا هیأتهای واگذاری زمین با وصل‌بدهی مالیاتی گذشته ملک و در صورتیکه مالیات قطعی نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده معادل با مابه‌التفاوت آن گواهی انجام معامله‌صادر نماید. در مواردیکه مالک پرداخت مالیات و یا تأدیه سپرده بشرح فوق استنکاف نماید و یا مالکیت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظیم سند‌بیع شرط میزان بدهی مالیاتی را با تعیین میزان قطعی آن به ستاد مرکزی یا هیأتهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهی اعلام شده پس از تنظیم‌سند را از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر است از طریق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آن را به‌حوزه مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارائی مربوط تسلیم دارند.
تبصره 3
نظر به این که قطعیت سند به شرطی منوط به تأدیه بهای تمام قبوض اقساطی است و مالیات نقل و انتقال و حق تمبر در تاریخ قطعیت تعلق می‌گیرد‌ستاد مرکزی یا هیئت واگذاری زمین مکلفند معادل دو برگ قبوض اقساطی که سررسید آنها مؤخر است را در صندوق ثبت تودیع نمایند تا پس از قطعیت سند و‌برداشت مالیات متعلق به نقل و انتقال قطعی و حق تمبر، مابه‌التفاوت در صورت وجود به مالک مسترد گردد و هرگاه بهای قبوض اقساطی تودیع شده تکافوی‌مالیات و حق تمبر مذکور را ننماید مابه‌التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی از مالک قابل وصول خواهد بود.
تبصره 4
در صورتیکه اراضی مالکین در رهن بانک و یا دیگر موسسات بوده و مالک از انجام تعهدات خودداری کرده باشد و با اراضی بابت بدهی مالیاتی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم بازداشت شده باشد چنانچه بدهی مالک کمتر و یا معادل بهای عادله باشد به کشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از کسر هزینه های موضوع تبصره 2 ماده 7 این آئیننامه و مالیاتهای موضوع تبصره های 2 و 3 این ماده بقیه بصورت اقساط به بانک یا موسسه مربوطه یا ادارات امور اقتصادی و دارائی پرداخت میشود و در صورتیکه بدهی مالک بیش از بهای عادله ( پس از وضع موارد مذکور) باشد مازاد از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.
بانکها و موسسات و ادارات امور اقتصادی و دارائی موظفند اسناد اینگونه اراضی را جهت اجرای قانون در اسرع وقت فک رهن و یا رفع بازداشت نموده و همزمان با تنظیم سند بیع شرط با کشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمایند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.