🔒ماده 9

وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضی و سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86">مسکن</a> مکلفند کلیه پرونده های مربوط بحقوق و دعاوی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> بنگاه خالصجات و اشخاص را که در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C">محاکم دادگستری</a> و مراجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF">ثبت اسناد</a> مطرح باشد بکمیسیون یا کمیسیونهای سه نفری که در تهران و عنداللزوم در مراکز استانها تشکیل میشود حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون ارجاع نمایند کمیسیونهای مذکور از دو نفر قاضی عالیرتبه دادگستری بنا بمعرفی وزارت دادگستری و یکنفر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87">نماینده</a> از طرف موسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشکیل میگردد. نظر کمیسیون نسبت به تعقیب یا استرداد و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%AD">صلح</a> دعاوی و وصول مطالبات در صورتیکه مدعابه آن تا یک میلیون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> باشد برای طرفین لازم الاجرا میباشد و از مبلغ یک میلیون ریال ببالا پس از تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA">هیئت</a> دولت برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.