ماده 9

قاضی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> کننده در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۲۸ و نیز گستردگی موضوع ماده ۲۸۶ <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات اسلامی</a> مصوب ۱۳۹۲ متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد. الف) تعداد بزه دیدگان و مالباختگان؛ ب) گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87">خسارات وارده</a> ناشی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a>؛ ج) میزان مال یا عواید ناشی از جرم.