🔒ماده 9
★
نرخ های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%AF">سود</a> اسمی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اوراق مالی اسلامی</a> موضوع این آییننامه و حفظ قدرت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اسناد خزانه اسلامی</a> و همچنین نحوه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82">انتشار اوراق</a> مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87">کارگروه</a> بند (ه-) تعیین میشود.
تبصرهها
تبصره 1
در اجرای جزء (3) بند (ه-) تبصره (5) قانون به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند.
تبصره 2
در اجرای جزء (4) بند (ه-) تبصره (5) قانون، به وزارت اجازه داده میشود راساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (5) قانون استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی دارند نیز میتوانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. ضمناً انتشار صکوک اجاره به پشتوانه دارایی های یادشده، منوط به رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان بورس / بانک مرکزی حسب مورد است و رعایت موارد پیش بینی شده در آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 41848 /ت52026ه- و اصلاحات بعدی آن، الزامی نیست.
همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسلامی، اسناد تنظیم شده نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانونی مدنی، اسناد رسمی محسوب میشوند.
تبصره 3
در اجرای بند (و) تبصره (5)، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات موضوع ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب- 1394- میشود.
تبصره 4
کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود.
تبصره 5
( ) - سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
