قانون
🔒قانون روابط مالک و مستاجر
🔒ماده 9
★
علاوه بر موارد مذکور در ماده هشتم راجع بتخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت از دادگاه جایزاست:
1) تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.
2) تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه یا تجارت موجر به شرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه بمقررات این قانون نسبت بحقوق کسب و پیشه یا تجارت حکم خواهد داد.
تبصرهها
تبصره 1
(در صورتی که مالک ملکی را برای ساختمان تخلیه نماید مکلف است تا شش ماه ساختمان را شروع نماید و در این فاصله نیز حق کسب و پیشه و یا تجارت در آن محل را ندارد.
تبصره 2
در موردی که بیکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر میشود هر گاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب و پیشه یا تجارت مستاجر سابق احداث شود مستاجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اینکه موقع خروج از ملک نظر خ. ر. ب. وسیله اظهارنامه بمالک اعلام کرده باشد در این صورت مالک به وسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستاجر حاضر خواهد شد باو اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مالالاجاره را در اظهارنامه ذکر مینماید و مستاجر میتواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستاجر مبلغی را که به عنوان حقوق کسب و پیشه یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده به دفترخانه نزدیک بمحل مستغل تقاضای تنظیم اجاره نامه را میکند.
تبصره 3
دادگاه مستاجر محل پیشه و کسب یا تجارت مانع مالک از تعمیرات ضروری شود این اختلاف به دادگاه بخش محل وقوع ملک ارجاع میشود و رسیدگی به موضوع خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 1
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1355/03/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قطع رابطه حقوقی مستاجر سابق با مالک در صورت واگذاری قسمتی از مورد اجاره به مستاجر جدید
ماده 9 قانون مالک و مستاجر که در آن دو مجدد اعلام قصد موجر برای تخلیه را
دکترین 4
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عسر و حرج در روابط استیجاری
ماده 9 قانون مالک و مستاجر مصوب 1362/2/13
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عسر و حرج در روابط استیجاری — مورد دیگری که مفاد قاعده نفی عسر
ماده 9 قانون مالک و مستاجر مصوب 1362/2/13
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قاعده نفی عسر و حرج (قواعد فقه): مصادیق عسر و حرج در قوانین
ماده 9 قانون مالک و مستاجر مصوب 13/ 2/ 1362
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین (قواعد فقه): مصادیق
ماده 9 قانون مالک و مستاجر مصوب 13/ 2/ 1362
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
