قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 905
★
از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87">ترکه</a> می ت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه بصاحبان قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که بآنها رد نمیشود لیکن اگر برای متوفی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB">وارث</a> بغیر اززوج نباشد زائد از فریضه باو رد میشود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- ابتدا سهمِ کسانی که سهمِ مشخصی دارند (صاحب فرض) داده میشود و اگر چیزی باقی ماند، به خویشاوندانِ نسبی (صاحب قرابت) میرسد. اگر کسی برای گرفتنِ باقی‌مانده نباشد، آن باقی‌مانده دوباره به همان صاحب‌فرض برمی‌گردد (به جز زن و شوهر که باقی‌مانده به آن‌ها برنمی‌گردد، مگر اینکه هیچ وارث دیگری نباشد).
- مثال
- اگر متوفی فقط یک دختر داشته باشد، نصفِ ترکه سهمِ اوست و چون وارثِ دیگری نیست، نیمه‌ی دیگر هم به همان دختر برمی‌گردد (رد میشود).
- نکتهٔ کاربردی
- قاعده «رد» در مورد زوج و زوجه (زن و شوهر) جاری نیست، مگر در حالتی که متوفی هیچ وارث دیگری نداشته باشد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
آیا در صورت وجود صاحب فرض و صاحب قرابت، باقی‌مانده ترکه به چه کسی میرسد؟
به صاحبان قرابت میرسد.
آیا ردِ ترکه به زوج یا زوجه امکان‌پذیر است؟
خیر، مگر در صورتی که متوفی وارثی غیر از زوج نداشته باشد که در این صورت زائد از فریضه به او رد میشود.
اگر در طبقه صاحب فرض، صاحب قرابتی نباشد، تکلیف باقی‌مانده ترکه چیست؟
باقی‌مانده به صاحب فرض رد میشود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 2
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تکلیف سهم راننده مقصر از دیه متوفی
مواد 905 ، 906 و 913 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تکلیف سهم راننده مقصر از دیه متوفی
مواد 905، 906 و 913 قانون مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/95/2329 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه سهم ورثه از ترکه درفرض وجود همسر و پدر و مادر و فرزند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 905 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2329 مورخ 1395/09/22
ماده 905 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.