Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

( ) کلیه ذیحسابان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8">صورتحساب</a> دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9">اسناد و مدارک</a> به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می‌کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.

تبصره‌ها

تبصره 1

صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.

تبصره 2

مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل تغییر م. ب..

تبصره 3

نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آیین نامه‌های اجرائی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.

تبصره 4

( ) بمنظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نماید: الف در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (از سال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و موسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند. ب در خصوص اسناد و مدارک دستگاههای مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیأت مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است. ج نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود. تصمیمات این هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابها م. ب. مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین