ماده 98

دولت مکلف است، به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایت‌مندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را انجام دهد: الف) تهیه سازوکارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور. ب) ارائه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثیرگذار بر آن. ج) تصویب سازوکارهای اجرایی لازم جهت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87">افزایش سرمایه</a> اجتماعی اعم از اعتماد عمومی، وفاق اجتماعی، قانون‌گرایی و وجدان فردی و اجتماعی. د) ارزیابی رضایت‌مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA">حاکمیت</a>. هـ) تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86">حقوق زنان</a> ، در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی در مراجع ذی‌ربط. و) تدوین طرح جامع مشارکت و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> مردم، سازمانها، نهادهای غیر‌دولتی و شوراهای اسلامی، در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1">توسعه پایدار</a> کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاستهای تشویقی.