ماده 98 ‹اصلاحِ قانونِ دیگر›
★
(منسوخه 15ˏ03ˏ1316) - در صورتیکه هیئت مذکوره در ماده فوق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> دهند که مدلول سند مخالف <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> مدنی است و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7">دستور اجرا</a> مطابق با مفاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">سند رسمی</a> نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط برسیدگی قضائی است دستور اجراء را ابطال می کند این تصمیم هیئت قابل شکایت نیست لیکن در مورد اول ذینفع میتواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF">مفاد سند</a> رسمی صادر می کند و در مورد سوم جریان اجرائی ثبت بکلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع بمحکمه صادر میشود با محکمه است.
در صورتیکه شکایت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائی باشد جریان اجراء موافق نظر هیئت مزبور حسب المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود.
نظریات اعضاء هیئت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواهد بود. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> هیئت مزبوره در جلسه اداری به عمل می آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.
ماده نود و نهم - ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع باجرای انرا موقوف نمیکند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد
ماده صدم - هر یک از مستخدمین و اجزاء <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9">ثبت اسناد و املاک</a> و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرمهای ذیل را <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8">مرتکب</a> شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولا - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیا - سندیرا بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثا - سندی را باسم کسانی که انمعامله را نکرده اند ثبت کند.
رابعا - تاریخ سند یا ثبت سندیرا مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامسا - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از ان دفاتر را بکشد یا بوسایل متقلبانه دیگر ثبت سندیرا از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادسا - اسناد انتقالی را با علم بعدم <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> انتقال دهنده ثبت کند.
سابعا - سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
ماده صد و یکم - هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد ان مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یکسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
ماده صد و دوم - هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA">احراز هویت</a> اشخاص و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA">اهلیت</a> اصحاب معامله و یا قابلیت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87">موضوع معامله</a> سندی را عمدا ثبت نماید بمجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده صد و سوم - هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود
ماده صد و چهارم - در موارد تقصیراتی که مجازات انها بموجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری میشوند موافق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد
ماده صد و پنجم - جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع ببیع شرط و امثال ان) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا بدیگری انتقال داده یا با علم اینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاه بردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9">ثبت املاک</a> مالک نبوده و معهذا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">سند مالکیت</a> بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1">اخطار</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA">اداره ثبت</a> حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده صد و ششم - مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم بانتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم باینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آنملک یا تقاضای صدور سند مالکیت ان ملک را باسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند - در تمام اینموارد علم وارث باید بوسیله امضاء یا مهر و یا نوشته بخط او محرز شود.
ماده صد و هفتم - هر کس به عنوان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت بملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت انرا بکند بمجازات کلاه بردار محکوم خواهد شد.
ماده صد و هشتم - هرگاه شخصی که ملک را بیکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی بواسطه خیانت یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C">تبانی</a> او ملک بنام دیگری بثبت برسد بطریق ذیل عمل خواهد شد:
الف - اگر کسی که ملک باسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105و 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی بمجازات کلاه بردار محکوم شده و نسبت به خسارات <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C">مدعی خصوصی</a> متضامنا مسئول خواهند بود.
ب - هرگاه کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچیک از مقررات مواد 105و106و109 نباشد شخص مزبور بهیچ عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات</a> عمومی محکوم شده و بعلاوه برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">جبران خسارت</a> صاحب ملک در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> خواهد ماند در صورتیکه در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">خسارت</a> یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا میکند.
ماده صد و نهم - هر کس نسبت بملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاه بردار محسوب میشود - اختلافات راجع بتصرف در حدود مشمول این ماده نیست.
ماده صد و دهم - در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر اینقانون اظهارنامه که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود بمنزله تقاضانامه است.
ماده صد و یازدهم (اصلاحی 07ˏ05ˏ1312) - در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون مزبور تعقیب متهم موکول بشکایت مدعی خصوصی است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
