🔒ماده واحده
★
اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه ها و سایر عقود اسلامی پرداختی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87">اتحادیه</a> ها و شرکتهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">تعاونی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C">روستایی</a>، تولید و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86">صندوق تعاون</a> روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D9%85">وام</a> از پنجاه میلیون(50.000.000) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می شود و از حیث اجراء تابع مفاد آیین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
تبصرهها
تبصره 1
دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.
تبصره 2
درصورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.
تبصره 3
قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 17/1/ 1365 و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
تعاون توضیحات
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/1/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
