🔒ماده واحده
★
( ) وجوه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال منقول</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">غیرمنقول</a> متعلق به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">شهرداری</a>ها اعم از اینکه در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> شهرداری و یا نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB">اشخاص ثالث</a> و به صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">ضمانتنامه</a> به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> شهرداری باشد، قبل از صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">حکم قطعی</a> قابل تامین و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81">توقف</a> و برداشت نمیباشد. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D9%87">محکومبه</a> احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B9">ذینفع</a> میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> یا برداشت نماید.
تبصرهها
تبصره 1
( ) بانکها و موسسات اعتباری پرداختکننده تسهیلات به شهرداریها و سازمانهای وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی میشوند.
تبصره 2
( ) شهرداریها و سازمانها و موسسات و شرکتهای وابسته به آنها میتوانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خ. ر. ب. عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
تبصره 3
( ) چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.
داوری و اجرای احکام قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها توضیحات
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
