🔒ماده واحده

<a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a>‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">بودجه کل کشور</a> منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">دفاتر اسناد رسمی</a> و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را ب. ر. م. از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> مصوب سالهای قبل منظور در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">قانون بودجه</a> کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9">ثبت اسناد و املاک</a> و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال منقول</a> و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> بودجه‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ‌ضمناً دولت از دادن هر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> تأمین در زمان مذکور معاف م. ب.. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">خسارت</a> بر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D9%84%D9%87">محکوم‌له</a> شده باشد، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86">ضامن</a> خسارت وارده م. ب.. ‌تبصره 1 دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86">تضمین</a> بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا‌مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد. ‌تبصره 2 تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌شود. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85">اجرای احکام</a> قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84">توقیف اموال</a> دولتی توضیحات قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> تصویب‌و در تاریخ 1365.8.21 به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86">تأیید شورای نگهبان</a> رسیده است. ‌رییس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی