🔒ماده واحده
★
در کلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقرراتی که شهرداریها مجاز به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87">ابنیه</a> ، املاک و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> ، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> ابنیه ، املاک و اراضی بایستی به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2">قیمت روز</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85">تقویم</a> و پرداخت شود.
تبصره‌ها
تبصره 1
قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین م. ب. تعیین خواهد شد، رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 2
در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک ، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره 3
در صورتی که در محل ، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.
تبصره 4
هر گاه مالک یا مالکین ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی ، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین ننماید و در مواردی که که علت مجهول بودن مالک ، عدم تکمیل تشریفات ثبتی ، عدم صدور سند مالکیت ، اختلاف در مالکیت ، فوت مالک و موانعی از این قبیل ، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
تبصره 5
زمین های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد یک هزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است .
تبصره 6
جهت تامین معوض ابنیه ، املاک ، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد.
تبصره 7
از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت " مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی م. ب. در مورد شهرداریها لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/9/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.