🔒ماده واحده
★
دولت و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9">تخصیص منابع</a> بانکی را چنان سامان دهند که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%AF">سود</a> مورد انتظار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">تسهیلات بانکی</a> در عقود با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C">بازدهی</a> ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF">نرخ سود</a> این <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد.
تبصرهها
تبصره 1
درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک نمی تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره 2
بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
تبصره 3
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.
ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ /۳ /۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
