🔒ماده واحده

<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87">رای وحدت رویه</a> شماره ۳۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، عینا و به شرح ذیل به تصویب رسید: نظر به اصل سیزدهم <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و این‌که به موجب ماده واحده قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D9%87">احوال شخصیه</a> ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوّب مردادماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA">وصیت</a> ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی‌باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0">تنفیذ</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">وصیت‌نامه</a> ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلّمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-43-a_raw080610251917">ماده ۴۳ قانون امور حسبی</a> و ماده ۳ از مواد اضافه شده به <a class="lawref" href="/قانون/قانون-آیین-دادرسی-کیفری-law00176">قانون آیین دادرسی کیفری</a> مصوّب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌قانون &#34;‌رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی&#34; در اجرای بند هشتم اصل یکصد و‌دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجمع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> مصلحت نظام به شرح ماده واحده فوق به‌تصویب رسیده است.