Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D9%87">احوال شخصیه</a> و حقوق ارثیه و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA">وصیت</a> ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: 1 در مسایل مربوطه به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD">نکاح</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82">طلاق</a> عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است. 2 در مسایل مربوطه به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%AB">ارث</a> و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی. 3 در مسایل مربوطه به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C">فرزندخواندگی</a> عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است. ‌چون به موجب قانون 4 تیر ماه 1312 (‌<a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌<a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4">آزمایش</a> آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم) مشتمل بر یک‌ماده که در تاریخ سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است. ‌رییس مجلس شورای ملی دادگر

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین