🔒ماده واحده
★
از تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> این قانون ، به کارگیری افرادی که در اجرای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوطه بازنشسته یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">بازخرید</a> شده یا
بشوند ، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ٥ ) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> مصوب 8/ 7/ 138٦ و کلیه دستگاههایی که
به نحوی از انحاء از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بودجه عمومی</a> کل کشور استفاده می کنند ، ممنوع م. ب..
تبصرهها
تبصره 1
(مصوب ٦/٦/1397 مجلس شورای اسلامی) بهکارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای(الف)، (ب) و(ج) ماده(71 )
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/138٦ مجاز است. همچنین بهکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز
فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بهکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یکدرصد(%1 (از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده
مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز م. ب..
جانبازان بالای پنجاهدرصد(%٥0 )آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره 2
دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی
کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند . حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان ، یک سوم
ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان
رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
تبصره 3
دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد
این قانون به کار گرفته شده اند ، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند . افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر
سمت و پست خود را ترک کنند . پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف
غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ٤
کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره ٥
از تاریخ ابلاغ این قانون ، ماده ( ٤1 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1٥/ 8
/138٤ ، ماده ( 91 ) قانون استخدام کشوری مصوب 31/ 3/ 13٤٥ ، ماده ( 9٥ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7
/138٦و بند ( ب ) ماده ( ٦٥ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1٥/ 10/ 1389 نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج
مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/ 2/ 139٥ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
