🔒ماده واحده
★
اشخاصی میتوانند به حرفه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C">کاریابی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C">مشاوره شغلی</a> اشتغال ورزند که طبق آیین نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1">پروانه کار</a> تحصیل نمایند.
تبصرهها
تبصره 1
( ) تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه برجبران خسارت مالی در هر بار ، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 330/000/000 ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم بهپرداخت 1/320/000/000 ریال و برای بار سوم به پرداخت 2/300/000/000 ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 2
همه ساله نرخ فعالیت کاریابیها و مشاورههای شغلی غیر دولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد. کاریابیها و مشاورههای شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفههای یاد شده ومقررات آیین نامه اجرایی این قانون خواهند بود.
تبصره 3
میزان جریمههای نقدی مذکور در تبصره (۱) براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
تبصره 4
ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کار و رفاه اجتماعی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار توضیحات
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی– مهدی کروبی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
