Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

<a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88">وزارت نیرو</a> موظف است ضمن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C">اطلاع‌رسانی</a> فراگیر و موثر به ذی‌نفعان، طی دو سال تمام پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> این قانون، برای کلیه چاه های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">آب کشاورزی</a> فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%87">حریم چاه</a> های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1">آبیاری تحت فشار</a> توسط متقاضی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">پروانه بهره‌برداری</a> صادر نماید.

تبصره‌ها

تبصره 1

به منظور صیانت از سفره آب های زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاه ها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید.

تبصره 2

وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت های فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید.

تبصره 3

شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری چاه های آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.

تبصره 4

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکت های آب منطقه‌ای استان ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیین‌شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه های فاقد مجوز و کارت تردد م. ب.. همچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید. رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (۵) این قانون م. ب..

تبصره 5

وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت‌عنوان « کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌گردد. احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری م. ب.. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله خواهدشد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکت های آب منطقه‌ای مستقر م. ب..

تبصره 6

از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاه های دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (۱۱) آیین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های ذیل آن و با تشخیص کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه‌ها مجاز م. ب..

تبصره 7

آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کشاورزی و روستایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری توضیحات قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین