🔒ماده واحده
★
قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> پرداخت وجه یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85">تسلیم</a> مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8">مرتکب</a> علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C">حبس تعزیری</a> از 2 تا 5 سال و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C">جزای نقدی</a> برابر پورسانت محکوم میگردد.
تبصرهها
تبصره 1
مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب بهمجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2
در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 58/1/1 مجری خواهد بود.
تبصره 3
در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده میشود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز میگردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.
کیفری و دادرسی کیفری قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی توضیحات
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
