🔒ماده واحده
★
به منظور تشویق سرمایهگذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) وتعاونی برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">سرمایهگذاری</a> در طرحهای تامین آب و ایجاد شبکههای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C">آبیاری</a> و زهکشی وطرحهای آب و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%A7%DA%A9">خاک</a> به وزارتخانههای نیرو و جهاد <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">کشاورزی</a> حسب مورد و در چارچوب وظایف قانونی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده میشود که اجرای طرحهای فوقالذکر که حداکثر سی درصد (30%) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">عملیات اجرایی</a> آنها خاتمه یافته و نیز طرحهایی که مطالعات مرحله دوم آنهاتصویب شده باشد را به سرمایهگذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند:
1 - تایید محل احداث تاسیسات و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد به عهده <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88">وزارت نیرو</a> و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
2 - کلیه آب استحصالی به جز حقابههای موجود به سرمایهگذار تخصیص یافته و<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> آب صادر میشود.
حقابههای موجود قبل از احداث تاسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین وهمچنان دراختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس <a class="lawref" href="/قانون/قانون-توزیع-عادلانه-آب-law01072">قانون توزیع عادلانه آب</a> و سایر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> مربوط دراختیار حقابهداران قرار گیرد.
3 - <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">اراضی ملی</a> و موات که براساس مطالعات طرح به عنوان زمینهای آبخور این تاسیسات محسوب میشود، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی - اجتماعی منطقه با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a>های منطقهای قبل از احداث تاسیسات، که توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین میگردد، توسط وزارت جهاد کشاورزی، در شروع بهرهبرداری بهسرمایهگذاران واگذار خواهد شد. آب مازاد بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> واگذار شده به قیمت توافقی به بهرهبرداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد.
4 - حقوقی که در نتیجه این <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> سرمایهگذاریها حاصل میشود، در حد سند آب صادره، متعلق به سرمایهگذار خواهد بود و سرمایهگذار میتواند با انتخاب الگویاقتصادی مورد توافق با وزارت نیرو به شرح <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> را مصرف کند و یا به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> برساند.
کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل میشود دردوره بهرهبرداری دراختیار سرمایهگذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید.
5 - وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند براساس قراردادمنعقده در مورد هزینهها و سایر موارد با سرمایهگذار، محل احداث تاسیسات و اجرای طرحها را براساس قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> اراضی تملک نموده و برای اجراء دراختیار سرمایه گذار قراردهند.
6 - درصورتی که سرمایهگذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود، بهرهبرداری از تاسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهده سرمایهگذار بوده و پس از آن دراختیار دولت قرار میگیرد.
اولویت در ادامه بهرهبرداری از تاسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق با سرمایه گذار خواهد بود.
7 - وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در چارچوب ضوابط و معیارهای فنی و ایمنی، نظرات اصلاحی سرمایهگذار در طرح را ملحوظ نمایند.
آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو و باهمکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> و سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> وبرنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> تصویب و در به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
