🔒ماده واحده
★
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک‌مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره‌ها
تبصره
رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی‌ایران الزامی است.
تبصره
رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی‌ایران الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند،با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور، با هدف به کارگیری منافع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تصدیق لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.