ماده واحده

تصمیمات هیات تصفیه کارمندان دولت بلااثر است و دولت مکلف است در سازمان وزارتخانه ها و ادارات و شهرداریها و بنگاههائی که با سرمایه دولت تشکیل شده است تجدید نظر نموده ادارات و دوائر زائد را حذف و صورت تشکیلات را طبق اصل 21 قانون اساسی برای تصویب در ظرف شش ماه بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و ضمناً پرونده کلیه مستخدمین و قضات را که تخلفات اداری یا اتهام کیفری دارند در اسرع اوقات برای تعقیب به مراجع مربوطه قانونی احاله داده در ظرف همین مدت لوایح لازم قانونی را برای تعیین تکلیف مستخدمین زائد بر احتیاج بمجلس شورای ملی تقدیم نماید.