ماده واحده
★
تصمیمات هیات تصفیه کارمندان دولت بلااثر است و دولت مکلف است در سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> ها و ادارات و شهرداریها و بنگاههائی که با سرمایه دولت تشکیل شده است تجدید نظر نموده ادارات و دوائر زائد را حذف و صورت تشکیلات را طبق اصل 21 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> برای تصویب در ظرف شش ماه بمجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> پیشنهاد نماید و ضمناً پرونده کلیه مستخدمین و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA">قضات</a> را که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">تخلفات اداری</a> یا اتهام کیفری دارند در اسرع اوقات برای تعقیب به مراجع مربوطه قانونی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87">احاله</a> داده در ظرف همین مدت لوایح لازم قانونی را برای تعیین تکلیف مستخدمین زائد بر احتیاج بمجلس شورای ملی تقدیم نماید.
تبصرهها
تبصره
کلیه احکام محاکم فرمانداریهای نظامی از این تاریخ قابل تمیز م. ب..
این قانون که مشتمل بر ماده واحد و یک تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و پنجم آبانماه یکهزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
