🔒ماده واحده

زیر به عنوان تبصره 51 به قانون بودجه سال 1368 کل کشور الحاق میگردد.

الف) ایجاد هر نوع تشکیلات و واحدهای سازمانی و همچنین توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی موجود که بار مالی آن در بودجه سال 1368‌پیش‌بینی نشده باشد، در کلیه دستگاههای اجرایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود، ممنوع م. ب.. ایجاد و توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی در بخشهای محروم کشور و نیز در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و بهداشتی و درمانی و قضایی ب. ر. م. مربوط مشروط بر آنکه تمام اعتبار آن بدون نیاز به صدور اصلاح بودجه با تایید وزارت برنامه و بودجه در قانون بودجه سال 1368 کل‌کشور تامین شده باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در اجرای مستثنیات فوق از ایجاد هر گونه واحدهای اداری غیر ضرور و غیر مرتبط با فعالیتهای مذکور جلوگیری نماید. ب) صدور مجوزهای استخدامی در کلیه دستگاههای اجرایی به شرط تامین بودجه به ترتیب مقرر در بند الف ب. ر. م. مربوط امکان‌پذیر‌است. در مورد طرحهای عمرانی استخدام غیر رسمی و موقت پرسنل مورد نیاز برای اجرای طرح بر اساس مقررات مربوط به تعداد و با مشخصات لازم و در‌حدود اعتباری که در موافقتنامه مربوط پیش‌بینی شده باشد، نیاز به اخذ مجوز قانونی نخواهد داشت. ج) هر گونه افزایش حقوق و دستمزد و اجرت و فوق‌العاده شغل یا فوق‌العاده مخصوص و صدور هر نوع تصویبنامه، بخشنامه و دستورالعملی که متضمن بار مالی جدید باشد، در دستگاههای اجرایی در حدود اعتبارات مصوب امکان‌پذیر م. ب.. شرکتها و موسسات دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دارای مقررات استخدامی خاص هستند در سال 1368 از افزایش هر نوع مبانی حقوق و دستمزد و فوق‌العاده و‌مزایا ممنوع هستند. د) انجام تقسیمات کشوری در حد تصحیح دهستانهای ایجاد شده و اجرای تقسیمات کشوری در حد مطالعه و تشکیل بخشداریهای جدید (‌به طور‌عام) در سال 1368 از شمول این تبصره مستثنی م. ب.. ه- - هر گونه تخلف از مفاد این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی م. ب.. و - وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند موارد تخلف از این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی