Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4">ارتش</a> ایران در سال جاری نود هزار نفر خواهد بود و برای پرداخت کمک هزینه قانونی به کارمندان اعتباری به میزان یکصد و‌پنجاه ملیون [میلیون] <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> به وزارت جنگ اعطا می‌شود و برای پرداخت اعتبار نامبرده وزارت دارائی مجاز است مبلغ یکصد و پنجاه ملیون ریال از بانکملی ایران <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D9%85">وام</a> دریافت و از محل صرفه‌جوئی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> وزارت جنگ و صرفه‌جوئی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">بودجه کل کشور</a> در سال 1323 و سال 1324 مسترد دارند.

تبصره‌ها

تبصره 1

وزارت جنگ مجاز است که از اعتبار مواد و بعضی از فصول بودجه بمصرف سایر مواد و فصولی که کسر اعتبار دارند برساند.

تبصره 2

برای رسیدگی بحیف و میل اموال دولت و کلیه جرائم بهر طریق که به مناسبت وقایع شهریور ماه 1320 از طرف افسران و کارمندان لشگری و کشوری ارتکاب داده شده است دادگاه فوق‌العاده تشکیل میشود. دادگاه مزبور مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه دادگستری که پایه آنها از هشت کمتر نباشد و دو نفر افسر خواهد بود. این دادگاه یک دادستان و بتعداد کافی بازپرس و دادیار و کارمندان علی البدل از قضات دادگستری و افسران ارتش خواهد داشت. کلیه کارمندان قضایی این دادگاه بنابر پیشنهاد وزارت جنگ و وزارت دادگستری و به تصویب هیات دولت و فرمان اعلیحضرت همایونی تعیین شده و احکام صادره این دادگاه جز در مورد محکومیتهای جنائی که‌قابل رسیدگی فرجامی در دیوان کشور است در باقی موارد قطعی است. مرور زمان نسبت بجرائم فوق جاری نخواهد بود. رسیدگی و محاکمه در این دادگاه با رعایت قانون دادرسی و کیفر ارتش به عمل خواهد آمد.

تبصره 3

مدت خدمت مشمولین دیپلمه مانند لیسانسیه یک سال خواهد بود که شش ماه در دانشکده و شش ماه در صف خدمت خواهند کرد. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین