ماده واحده
★
<a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86">کنوانسیون</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF">سازمان ملل متحد</a> در خصوص مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال 1383 هجری شمسی (دوم دسامبر 2004 میلادی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر سی وسه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و به دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می‌شود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8">سند تصویب</a> را نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86">امین</a> اسناد کنوانسیون (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1">دبیر</a> کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
تبصره‌ها
تبصره
جمهوری اسلامی ایران طبق بند(3) ماده(27) کنوانسیون، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بند(2) ماده(27) کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن م. ب.. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین مربوط اقدام نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضایی دولتها
و اموال آنها
دولتهای متعاهد این کنوانسیون،
با در نظر گرفتن این که مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است؛
با در نظر داشتن اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد؛
با اعتقاد به این که کنوانسیونی بین المللی راجع به مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها، حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی را به ویژه در داد وستد بین دولتها با اشخاص حقیقی یا حقوقی تقویت و به تدوین و توسعه حقوق بین الملل و یکنواختی رویه در این زمینه کمک می نماید؛
با در نظر گرفتن تحولات رویه دولتی در خصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها؛
با تاکید بر این که در مورد موضوعاتی که به وسیله مقررات این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بین الملل عرفی همچنان حاکم خواهد بود؛
به شرح زیر توافق نموده اند:
بخش اول - مقدمه
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.