🔒ماده واحده
★
به دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده میشود در استان مازندران در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87">نقشه</a> های پیوست و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> توجیهی، «منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران» را ایجاد کند.
تبصرهها
تبصره 1
منطقه آزاد تجاری - صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی و اساسنامه مربوط، اداره میشود و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود.هرگونه تغییر در محدوده های مصوب، منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره 2
اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز طرحهای سرمایه گذاری و توسعه ای مناطق، در این منطقه، منوط به تایید محصور شدن محدوده موردنظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خرجی منطقه است. سازمان منطقه میتواند بخشهایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تایید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن آن اقدام کند.
تبصره 3
سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس ازتشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرحهای ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند.
تبصره 4
حکم تبصره (3) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی در خصوص این منطقه لازم الاجراست.
تبصره 5
مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفا به اشخاصی اعطا میشود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای مزبور صرفا در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان پذیر است.
تبصره 6
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری - صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره منضم به سه فقره نقشه که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
نقشه - ص 5 نقشه - ص 6 نقشه - ص 7
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
