Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

( )- وجوه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال منقول</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">غیرمنقول</a> متعلق به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">شهرداری</a>‌ها اعم از اینکه در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> شهرداری و یا نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB">اشخاص ثالث</a> و به صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">ضمانتنامه</a> به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> شهرداری باشد، قبل از صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">حکم قطعی</a> قابل تامین و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81">توقف</a> و برداشت نمی‌باشد. شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D9%87">محکوم‌به</a> احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌ صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D9%81%D8%B9">ذی‌نفع</a> میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> یا برداشت نماید.

تبصره‌ها

تبصره 1

( )- بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت‌کننده تسهیلات به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

تبصره 2

( )- شهرداری‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به آن‌ها می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خ. ر. ب. عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.

تبصره 3

( )- چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت ‌منفصل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین