قانون
🔒قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان‘ تانزانیا‘ نیکاراگوئه‘ اردن و کره شمالی
🔒ماده واحده
★
به دولت (<a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">نیروهای مسلح</a> و نفت) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده میشود با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بین المللی پذیرفته شده توسط دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران، توافقات و روابط دوجانبه، مفاد قراردادهای منعقده و صرفه و صلاح کشور، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> های معوق کشورهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1">بدهکار</a> شامل تانزانیا، سودان، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از تسهیلات اعتباری اعطائی و هزینه های مالی مترتب بر آنها را به شرح ذیل به صورت مرضی الطرفین مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87">مذاکره</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87">مصالحه</a> قرار دهد. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> پس از مذاکره و تعیین شرایط مصالحه، موافقت نهایی خود را پس از تصویب هیات وزیران اعلام خواهد داشت:
سودان ؛ بدهی های ناشی از اعطای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D9%85">وام</a> جهت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85">نفت خام</a> (سال1974میلادی)، صدور نفت خام توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> ملی نفت ایران (سال1993میلادی) و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA">ارائه خدمات</a> و تحویل تجهیزات توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح</a> (سالهای 1991 لغایت 1993 میلادی).
تانزانیا؛ بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سالهای 1984 لغایت 1986 میلادی).
نیکاراگوئه ؛ بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال 1983 میلادی).
اردن ; بدهی های ناشی از اعطای چهار فقره وام (سالهای 1973 لغایت 1974میلادی).
تبصرهها
تبصره 1
خریداری و تملیک تاسیسات، کارخانجات، امکانات تولیدی (صنعتی، معدنی)، مستغلات و اراضی کشاورزی و یا اخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه از کشورهای بدهکار موصوف بر پایه توافقات طرفین درقبال مانده بدهی های مورد توافق حسب مفاد این قانون به صورت یکباره و یا به تدریج و همچنین استمهال مابقی بدهی های مورد توافق مجاز م. ب..
تبصره 2
فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی های مورد توافق و یا آنچه که مطابق تبصره (1) فوق الذکر به تملیک دولت جمهوری اسلامی ایران در میآید ازطریق برگزاری مزایده محدود و یا بین المللی مجاز م. ب.. وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تعیین شیوه و شرایط مزایده خواهد بود.
تبصره 3
اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره (2)، به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد. اداره امور اموالی که به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یادشده خواهد بود.
تبصره 4
معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل واریز میشود.
تبصره 5
به موجب این قانون اقداماتی که قبلاً در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده - مصوب 1376 هجری شمسی- صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تیر ماه یکهزار وسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
