🔒ماده واحده
★
سازمان سد کرج برای استملاک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> مورد احتیاج <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">عملیات اجرایی</a> طرح سد کرج و تاسیسات مربوط بآن میتواند اراضی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87">ابنیه</a> مورد احتیاج خود را از مالکین بقیمت عادله خریداری نماید و مالکین ملزم بفروش میباشند.
در صورت عدم توافق در قیمت به درخواست سازمان سد کرج موضوع از طرف دادگاه محل ظرف یکهفته بیک یا سه نفر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3">کارشناس</a> مرضیالطرفین ارجاع میشود.
در صورت عدم توافق در تعیین کارشناس دادگاه راساً ظرف یکهفته یک یا سه نفر کارشناس از بین کارشناسان رسمی بقید قرعه تعیین خواهد نمود کارشناسان مزبور مکلفند حداکثر تا یکهفته پس از تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> انتخاب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87">بهای عادله</a> اراضی و ابنیه و املاک مورد تقاضا را بر اساس بهای اراضی و املاک و ابنیه مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن احداث سد کرج ببهای عادله روز درخواست سازمان سد کرج تعیین و به دادگاه اعلام نمایند نظر کارشناس با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> آنان مناط اعتبار خواهد بود.
دادگاه بر اساس نظریه کارشناسان بهای عادله را در حکم خود تعیین و پس از پرداخت با تودیع حکم بتصرف خواهد داد و حکم تصرف قطعی است.
چنانچه ی. ا. ط. به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> معینه معترض باشد پس از تودیع بهای تعیین شده میتواند نسبت بقیمت تعیین شده درخواست <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4">پژوهش</a> نماید.
تبصرهها
تبصره 1
اراضی و املاک و ابنیهای که قبل از تصویب این قانون از طرف سازمان سد کرج مورد استفاده قرار گرفته ولی هنوز معامله آن قطعی نگردیده است مشمول مقررات این قانون م. ب..
تبصره 2
سازمان سد کرج میتواند با موافقت مالک معادل تمام یا قسمتی از بهای عادله ملک را از اراضی مذکور در تبصره 2 ماده 3 قانون فروش خالصجات طبق ارزیابی کارشناس واگذار نماید.
تبصره 3
وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی مامور اجرایاین قانون میباشند
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره است در جلسه سهشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلسشورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
