🔒ماده واحده

وزارت مالیه مجاز است املاک خالصه واقعه در اطراف پل ذهاب را کلاً یا بقطعات جزء با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> مربوطه و با شرط این که خریداران مکلف باشند در ظرف مدتی که در موقع معامله با دولت معین خواهد شد کلیه ساختمان‌ها و آبادی‌هائی را که به جهت ده نشین کردن طوایف ان حدود آماده نمایند و وسائل رعیتی را در دسترس ایشان بگذارند بفروش برساند. هرگاه از میان طوایف مزبوره افرادی حاضر بخریداری قطعاتی از املاک مزبور بشوند که بقدر کفاف معاش خود و خانواده ان‌ها باشد و در میزان بذر‌افشان دو جفت گاو تجاوز ننماید وزارت مالیه مجاز است بر حسب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85">تقویم</a> و بدون رعایت اصول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87">مزایده</a> قطعه مطلوبه را بداوطلب بفروشد و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> آن‌را نقدا یا بوثیقه خود <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> استهلاکا دریافت نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3">تصویب مجلس</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> رسید. رئیس مجلس شورای ملی - دادگر