🔒ماده واحده

های زیر به عنوان تبصره های (1)، (2)، (3) و (4) به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور الحاق می‌گردد.

کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدید الاحداث، کوی، برزن، سازمانی و‌غیرسازمانی مشمول این ماده می‌باشند. شهرکهای زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می‌شود از شمول این تبصره خارج می‌باشند.

صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی م. ب. و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری م. ب..

احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور که تا کنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تامین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می‌گردد، تامین نمایند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده‌اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری