🔒ماده واحده
★
به دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده میشود سرمایه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار (000، 630، 174،
4) دینار اسلامی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار (631/460/000 /4) دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87">افزایش سرمایه</a> به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار (000، 830، 456) دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF">سررسید</a> اقساط مربوط اقدام نماید.
اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی چهارده ساله و طی 28 قسط شش ماهه از سال 1401 (2023 میلادی) تا سال 1415 (2036 میلادی) قابل پرداخت م. ب.. مبلغ هر قسط (یکم تا بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (357، 315،
16) دینار اسلامی و قسط آخر (بیست و هشتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (361، 315،
16) دینار اسلامی است.
تبصرهها
تبصره 1
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خ. ن. ب. پرداخت اقساط مربوط به پذیره نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر، اقدام و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات بین المللی منظور نماید.
تبصره 2
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره 3
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان تسهیلات دریافتی از بانک توسعه اسلامی، محل و میزان هزینه کرد آن و همچنین برنامه های خود را برای اخذ امتیاز از بانک مزبور اعم از دریافت تسهیلات را در ابتدای اردیبهشت ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شوای اسلامی - محمدباقر قالیباف
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
