Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒ماده واحده

#منطقه_آزاد_تجاری_صنعتی #نقشه

★
محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی به مساحت 8609 هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیات وزیران رسیده است، تعیین می‌گردد.

تبصره‌ها

تبصره 1

هرگونه تغییر کاربری اراضی و خارج از ضوابط قانونی در شهرکهای صنعتی خمیران، ضیابر و سپیدرود ممنوع م. ب. و رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی زیست محیطی در کل محدوده منطقه الزامی است.

تبصره 2

اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر، به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای، منوط به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش هایی از شهرک های صنعتی مذکور را به تدریج محصور نماید و پس از تایید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام کند.

تبصره 3

واردات کالای همراه مسافر به شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر ممنوع م. ب. و اعطای معافیت کالاهای همراه مسافر از محدوده های مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل کالاهای تولید شده در شهرکهای صنعتی مذکور م. ب..

تبصره 4

سازمان منطقه موظف است ظرف هجده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طرح جامع منطقه را با در نظر گرفتن محدوده الحاقی جدید، با رعایت اسناد و طرحهای ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.

تبصره 5

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 6

پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، شش تبصره و یک نقشه پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف نقشه

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین